أيها الأدعيــاء ( أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ ) سالة الي أدعياء الدين وعاذري المشــركين
رسالة الي أدعياء الدين وعاذري المشــركين
________________________
{ من أولائكم } أي الكفار أي الكفار العظماء الجبابرة الأشداء الذين وعظناكم بهم )ا هـ
_______________________
ويقول رحمه الله " إن من منع تنزيل القرآن وما دل عليه من الأحكام على الأشخاص والحوادث التي تدخل في العموم اللفظي فهو من أضل الخلق وأجهلهم بما عليه أهل الإسلام وعلماؤهم قرنًا بعد قرن وجيلاً بعد جيل ، ومن أعظم الناس تعطيلاً للقرآن وهجرًا له وعدلاً عن الاستدلال به في موارد النزاع ، فنصوص القرآن وأحكامه عامة وخاصة بخصوص السبب ، وما المانع من تكفير من فعل ما فعلت اليهود من الصد عن سبيل الله والكفر به مع معرفته " اهـ
(عن أبي جعفر، عن الربيع بن أنس( أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ ) قال: كفار هذه الأمة.)اهـ
جاء في تفسير الألوسي - (ج 20 / ص 98)
(قال عز وجل لهم : لم لا تخافون أن يحل بكم مثل ما حل بهم أأنتم أقل كفراً وعناداً منهم ليكون ذلك سبباً للأمن من حلول نحو عذابهم بكم أم أعطاكم الله عز وجل براءة من عذابه أم أنتم أعز منهم منتصرون على جنود الله تعالى) اهـ
جاء في تفسير البحر المحيط - (ج 10 / ص 184)
(والمعنى : أهم خير في القوّة وآلات الحروب والمكانة في الدنيا ، أو أقل كفراً وعناداً؟ فلأجل كونهم خيراً لا يعاقبون على الكفر بالله ، وقفهم على توبيخهم ، أي ليس كفاركم خيراً من أولئكم ، بل هم مثلهم أو شرّ منهم ، وقد علمتم ما لحق أولئك من الهلاك المستأصل لما كذبوا الرسل ).ا هـ
وجاء في فتح القدير - (ج 7 / ص 98)
(والاستفهام للإنكار ، والمعنى النفي ، أي : ليس كفاركم يا أهل مكة ، أو يا معشر العرب خير من كفار من تقدّمكم من الأمم الذين أهلكوا بسبب كفرهم ، فكيف تطمعون في السلامة من العذاب)اهـ
جاء في تفسير الرازي - (ج 15 / ص 26)
( أيزعم كفاركم أنهم خير من الكفار المتقدمين الذين أهلكوا وهم كانوا يزعمون في أنفسهم الخير ، وكذا فيمن تقدمهم من عبدة الأوثان ومكذبي الرسل وكانوا يقولون : إن الهلاك كان بأسباب سماوية من اجتماع الكواكب على هيئة مذمومة )ا هـ
جاء في نظم الدرر للبقاعي - (ج 8 / ص 287)
({ خير } في الدنيا بالقوة والكثرة أو الدين عند الله أو عند الناس
جاء في تفسير البيضاوي - (ج 5 / ص 250)
{ أكفاركم } يا معشر العرب . { خَيْرٌ مّنْ أُوْلَئِكُمْ } الكفار المعدودين قوة وعدة أو مكانة وديناً عند الله تعالى . ا هـ
وبذلك يتضح المعني أنه ليس عند الله كافر خير من كافر فالكل متساويا في وصف الكفر وإن كانوا متفاوتون في دركات النار ولا خير في دينهم الذي هو سبب كفرهم وإن كان بعضهم يظن أنه علي خير فظنه باطل .
ونقول لكفار هذه الأمة ممن جهلوا التوحيد وناصبوا العداء لاهله وممن انغمسوا في براثن شرك الديمقراطية والتحاكم لغير الله وعباد القبور والقصور وعاذريهم ليس كفاركم خيرا من أولئكم ، بل هم مثلهم أو شرّ منهم فلم لا تخافون أن يحل بكم مثل ما حل بهم أأنتم أقل كفراً وعناداً منهم ليكون ذلك سبباً للأمن من حلول نحو عذابهم بكم أم أعطاكم الله عز وجل براءة من عذابه أم أنتم أعز منهم منتصرون على جنود الله تعالى
قال ابن القيم رحمه الله:
ومن هذا أدلة القرآن بتعذيب المعينين الذين عذبهم على تكذيب رسله وعصيان أمره ، على أن هذا الحكم عام شامل على من سلك سبيلهم واتصف بصفتهم ، وهو سبحانه قد نَبَّه عباده على نفس هذا الاستدلال وتعديه هذا الخصوص إلى العموم؛ كما قال تعالى عقيب أخباره عن عقوبات الأمم المكذبة لرسلهم وما حل بهم: { أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ } [ القمر: 43 ]. فهذا تعدية الحكم إلى من عدا المذكورين بعموم العلَّة ، وإلا فلو لم يكن حكم الشيء حكم مثله لما لزمت التعدية ، ولا تمت الحجة أ.هـ
نقل السيوطي في الإتقان عن ابن تيمية
قوله: قد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم: هذه الآية نزلت في كذا لا سيما إن كان المذكور شخصاً كقولهم أن آية الظهار نزلت في أمرأه ثابت بن قيس ، وأن آيه الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله ، وأن قوله تعالى { وأن احكم بينهم بما أنزل الله } نزلت في بني قريظة والنضير ، ونظائر ذلك مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة أو قوم من اليهود والنصارى أو في قوم من المؤمنين ، فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية يختص بأولئك الأعيان دون غيرهم ، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق ، والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب - هل يختص بسببه؟ فلم يقل أحد أن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين ، وإنما غاية ما يقال أنها تختص بنوع هذا الشخص , فتعم ما يشبهه ، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ ، والآية التي لها سبب معين إن كانت: أمراً أو نهياً فهي متناوله لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته ، وإن كانت خبراً بمدح أو ذم فهي متناوله لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته) أ.هـ
قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب
في الرسالة الرابعة عشر التي أرسلها إلى الشيخ عبد الله بن عيسى وابنه عبد الوهاب وأهل الدرعية والشيخ إذ ذاك في بلد العُيَينة ، مبينًا أن الآيات تعم كل من اتصف بالوصف وتلبس بالفعل فقال - رحمه الله : " ...
"انظروا في كتاب الله من أوله إلى آخره والمرجع في ذلك بما قاله المفسرون والأئمة ، فإن جادل منافق بكون الآية نزلت في الكفار فقولوا له : هل قال أحد من أهل العلم أولهم وآخرهم أن هذه الآيات لا تعم من عمل بها من المسلمين؟ من قال هذا قبلك؟
وأيضًا فقولوا له هذا رد على إجماع الأمة فإن استدلالهم بالآيات النازلة في الكفار على من عمل بها ممن انتسب إلى الإسلام أكثر من أن تُذكر ، وهذا أيضا كلام رسول الله فيمن فعل مثل هذه الأفاعيل ، مثل الخوارج العباد الزهاد الذين يحقر الإنسان فعل الصحابة عندهم ، وهم بالإجماع لم يفعلوا ما فعلوه إلا باجتهاد وتقرب إلى الله ، وهذه سيرة أصحاب رسول الله فيمن خالف الدين ممن له عبادة واجتهاد مثل تحريق علي من اعتقد فيه الألوهية بالنار وأجمع الصحابة على قتلهم ، وهؤلاء الفقهاء من أولهم إلى آخرهم عقدوا باب حكم المرتد للمسلم إذا فعل كذا وكذا ، وفي متن الإقناع أن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم أنه كافر بإجماع الأمة"أ.هـ.
يقول الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين
" وأما قول من يقول أن الآيات التي نزلت بحكم المشركين الأولين فلا تتناول من فعل فعلهم ، فهذا كفر عظيم ، مع أن هذا قول ما يقوله إلا ثور مُرْتكِس في الجهل ، فهل يقول أن الحدود المذكورة في القرآن والسنة لأناس كانوا وانقرضوا ؟ فلا يُحد الزاني اليوم! ولا تقطع يد السارق ! ، ونحو ذلك ، مع أن هذا قول يُستحى من ذكره ، أفيقول هذا أن المخاطبين بالصلاة والزكاة وسائر شرائع الإسلام انقرضوا وبطل حكم القرآن "اهـ
ليست هناك تعليقات