رسلسلة فضائح المشركي أحمد شاكر
قال أحمد شاكر:
ومن محاسن المناسبات أن يكون إمامنا ((الفاروق)) سمي أمير المؤمنين ((الفاروق))، وقد سمّاه بذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأنه فرق الله به بين الحق والباطل، وأن يكون الفاروق عمر أول من أرّخ التاريخ الإسلامي من الهجرة النبوية، وأنه اختار التاريخ منها لأنها فرقت بين الحق والباطل، فكان هذا امارة لنا وبشرى تطمئن بها قلوبنا، وتنشرح لها صدورنا، أن وفّق الله للمسلمين هذا الفاروق خلفاً للفاروق، يفرق الله به في عصرنا الحاضر بين الحق والباطل، ويعز به الإسلام كما أعزه بعمر".الهدي النبوي / العدد (11) / عام 1365 هـ
ومن محاسن المناسبات أن يكون إمامنا ((الفاروق)) سمي أمير المؤمنين ((الفاروق))، وقد سمّاه بذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأنه فرق الله به بين الحق والباطل، وأن يكون الفاروق عمر أول من أرّخ التاريخ الإسلامي من الهجرة النبوية، وأنه اختار التاريخ منها لأنها فرقت بين الحق والباطل، فكان هذا امارة لنا وبشرى تطمئن بها قلوبنا، وتنشرح لها صدورنا، أن وفّق الله للمسلمين هذا الفاروق خلفاً للفاروق، يفرق الله به في عصرنا الحاضر بين الحق والباطل، ويعز به الإسلام كما أعزه بعمر".الهدي النبوي / العدد (11) / عام 1365 هـ
فهل يعرف شيئا عن الاسلام من يقارن عمر بن الخطاب بطاغوت عصره اللعين فاروق حاكم مصر,واما اقوالهم الشديدة في النكير على المشرعين من دون الله فليست الا (كلام على ورق) ليس له اي وزن على الارض
ولا تغتر بمثل قوله :
((ما أظن رجلاً مسلماً يعرف دينه ويؤمن به جملةً وتفصيلاً ، ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله على رسوله كتاباً محكماً ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وبأن طاعته وطاعة الرسول الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب في كل حال ، ما أظنه يستطيع إلا أن يجزم غير متردد ولا متأول ، بأن ولاية القضاء في هذه الحال باطلة بطلاناً أصلياً ، لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة !
إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس ، هي كفر بواح ، لا خفاء فيه ولا مداورة ، ولا عذر لأحد ممن ينتسبون للإسلام ـ كائناً من كان ـ في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها ، فليحذر امرؤ لنفسه . وكل امرئ حسيب نفسه . "عمدة التفسير" (1/695 – 697) .
ولا تغتر بمثل قوله :
((ما أظن رجلاً مسلماً يعرف دينه ويؤمن به جملةً وتفصيلاً ، ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله على رسوله كتاباً محكماً ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وبأن طاعته وطاعة الرسول الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب في كل حال ، ما أظنه يستطيع إلا أن يجزم غير متردد ولا متأول ، بأن ولاية القضاء في هذه الحال باطلة بطلاناً أصلياً ، لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة !
إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس ، هي كفر بواح ، لا خفاء فيه ولا مداورة ، ولا عذر لأحد ممن ينتسبون للإسلام ـ كائناً من كان ـ في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها ، فليحذر امرؤ لنفسه . وكل امرئ حسيب نفسه . "عمدة التفسير" (1/695 – 697) .
ليست هناك تعليقات