سلسلة فضائح المشركين سُئل ابن عثيمين عن حكم الانتخابات

سُئل ابن عثيمين عن حكم الانتخابات ، فأجاب : 

(أنا أرى أن الانتخابات واجبة ، يجب أن نعين من نرى أن فيه خيراً ، لأنه إذا تقاعس أهل الخير ، مَنْ يحل محلهم ؟ سيحل محلهم أهل الشر ، أو الناس السلبيون الذين ما عندهم خير ولا شر ...، أتباع كل ناعق ، فلابد أن نختار من نراه صالحاً .
فإذا قال قائل : اخترنا واحداً لكن أغلب المجلس على خلاف ذلك .

قلنا : لا مانع ، هذا الواحد إذا جعل الله فيه البركة وألقى كلمة الحق في هذا المجلس سيكون لها تأثير ولا بد ، لكن الذي ينقصنا الصدق مع الله ، نعتمد على الأمور المادية الحسية ولا ننظر إلى كلمة الله عز وجل .... فَرَشِّحْ مَنْ ترى أنه خير ، وتوكل على الله " انتهى باختصار. من "لقاءات الباب المفتوح".

فخرجوا من كون الشرك محظورا إلى كونه واجبا لتعيين من فيه الخير, وليت شعري أي خير في إنسان متأله على الله ينازع الله في ألوهيته ويدعو الناس إلى عبادته ويدعي لنفسه حق التشريع ويقسم على إحترام الكفر.

إن من عادة الجاهلية أنها تضع أمام الناس خيارات عدة، ليس من بينها خيار مشروع في دين الله، فكلها تسبح في إطارها، ثم تضغط على الناس لاتباع أحدها، فيذهب البعض إلى الأخذ بالإضطرار أو أخف الضررين هوىً لا شرعا، وهذا الذي يوقعهم في الكفر.
والمسلم يعلم أن هناك دائما خيارا آخر، وان كانت مائة فهناك الواحد بعد المائة الذي تحجبه ظلمات الجاهلية، وتضع دونه العراقيل والعوائق.

إن الشرك بالله له صور متعددة وليس محصورا بشرك القبور فهناك شرك القصور الذي طالما تحاشى ابن عثيمين وأشباهه التكلم عنه إلا في إطار مبهم مضطرب ، فلمذا التفريق بين المنكبين على قبور الأولياء بالعبادة والتذلل والإعراض عن الحاكمين بشرع الطاغوت والمتحاكمين إليه وقد كفّر الله الحاكمين بشرائع الطاغوت والمحتكمين إليهم و عباد القبور سواء بسواء، فهذا التفريق يخالف أصل الإسلام.
إن عقائد هؤلاء تتبدل بتبدل الظروف السياسية، ويظنون أن أصل الدين تنطبق عليه قاعدة المصالح المرسلة، فيدخلون التوحيد والشرك في مجالها، ولذلك تتبدل مواقفهم حسب الزمان والمكان، فتارة يصرحون بالكفر بالديمقراطية، وتارة يصرحون بجوازها.
هذا عن القول والعمل سواء، فلا فرق بينهم وبين أي علماني، لأنهم لا يعلمون حدا بين الإسلام والكفر، وإنما هو نسبي غامض غير محدد المعالم.