انظروا ماذا يقول أحمد الحازمي الضال في المجتمعات الجاهلية؟؟

بسم الله الرحمن الرحيم

لقد مللنا من المنظرين في مسائل الأسماء والأحكام الذين يخرجون بين الفينة والأخرى ، فيعملون ضجة بسبب تصريحاتهم المدوية... فما تمر فترة قصيرة وإلا ويفجعوك بضلالاتٍ تحبط كل تأصيلاتهم في مسائل التوحيد والكفر والإيمان..

هذا وقد تابعت المدعو أحمد بن عمر الحازمي الذي قهر مشايخ السلفية الجهادية في مسألة تكفير العاذر ..وكأنه المجدد والمؤصل الأول لهذه المسألة في هذا العصر!!! ولم يدرِ المسكين أن هذه المسألة قد بحثتها وأصلها من هو خير منه من علماء ودعاة أفاضل في عصرنا قبل أن يدريها "الحازمي" أو يدعو إليها ، فلا يفرح كثيرا أنِ انتهى حيث بدأنا !!

والمشكلة الأساسية في الحازمي أنه لا يدري ما يخرج من رأسه عندما يؤصل في مسائل الأسماء والأحكام ؛ لأنه عند التطبيق على الواقع العملي= ينسف تأصيلاته ، ويناقض تقريراته..

ومن تلك المسائل الكبار العظام التي خلط فيها وتخبط : حكم المجتمعات الجاهلية اليوم ، وما يتفرع عنها من العلامات الدالة على الإسلام ..

فانظر ماذا يقول في بعض جواباته :

(الأصل فيمن يعيش في بلاد المسلمين هو الإسلام ما لم يظهر منه ما يخالف ذلك ، ولو كان النظام الحاكم كافرا..فلا يلزم من تكفير الحاكم ونظامه تكفير المحكوم ، فالتكفير حكم معلل مرتب على وصف ، وهذا الوصف يجب أن يثبت بدليل شرعي ، ويجب أن يتحقق في المحكوم عليه بطريق شرعي.. فمن أتي بالشهادتين وأظهر شعائر الإسلام من صلاة وصوم ونحو ذلك ، فقد أظهر الإسلام ، فوجب أن يوصف به ظاهرا ، ولا يحل تكفيره ما لم يتلبس بمكفر . وأما أن يكون صادقا في باطنه أو لا يكون فهذا ليس إلينا بل إلى الله جل وعلا علام الغيوب.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (20/456) : (وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه المة ، أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، فبذلك يصير الكافر مسلما ، والعدو وليا ، والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال ، ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان ، وإن قال بلسانه دون قلبه ، فهو في ظاهر الإسلام ، دون باطن الإيمان) .
ولا نكفر بالظنون والاحتمالات كما هو مذهب أهل السنة والجماعة ، قال إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما في الدرر السنية (10/112) : (ولكن من أظهر الإسلام وظننا أنه أتى بناقض ، لا نكفره بالظن ، لأ، اليقين لا يرفعه الظن ، وكذلك لا نكفر من لا نعرف منه الكفر ، بسبب ناقض ذكر عنه ، ونحن لم نتحققه) .
وسيأتي بيان المسألة مفصلة في دروس خاصة بها بإذن الله تعالى) .

وقال أيضا في جوابه على هذا السؤال : (شيخنا ماردكم على من يقول أنك تكفيري وتكفر بالجملة وتكفر بالمختلف عليه وتكفر الشخص لانتسابه لجماعة ؟
بارك الله فيك .. هذه أربعة أمور:
الأول: أني تكفيري :
هذه الكلمة ( تكفيري ) كثرت على ألسنة المرجئة، ويعنون بها : كل من كفر الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله .
ثم تطور الأمر فصارت هذه الكلمة يلوكها غلاة المرجئة أحفاد الجهم بن صفوان منكرين على كل من كفَّر بمكفِّرٍ مطلقا ولو مجمعا عليه. والحجة في الدليل من الكتاب والسنة ، ولن يضرنا هذه الأوصاف .. والعبرة بالحقائق ..
الثاني: أني أكفر بالجملة:
أي بالعموم ، فإن قصدوا أني أُكفِّرُ اليهود والنصارى والمشركين بالجملة فهذا حق ولا شك فيه .. ولا يصح إسلام أحد إلا بذلك .
وإن قصدوا أني أجعل الأصل في الناس – في مجتمعات المسلمين - الكفر فكذبوا ، وافتروا ، وما أرادوا إلا التنفير عن دعوة التوحيد ، وهي مسبة قديمة معروفة ، قد رُمي بها إمام الدعوة رحمه الله، قال الشيخ محمد في الرسائل الشخصية (1/48):(فإن قال قائلهم: إنهم يكفرون بالعموم، فنقول: سبحانك هذا بهتان عظيم! الذي نكفّر: الذي يشهد أن التوحيد دين الله ودين رسوله، وأن دعوة غير الله باطلة، ثم بعد هذا يكفّر أهل التوحيد، ويسميهم الخوارج، ويتبين مع أهل القبب على أهل التوحيد). وقال في الرسائل الشخصية (1/58):(ما ذكر لكم عني: أني أكفّر بالعموم، فهذا من بهتان الأعداء. وكذلك قولهم: إني أقول: من تبع دين الله ورسوله وهو ساكن في بلده، أنه ما يكفيه حتى يجيء عندي، فهذا أيضاً من البهتان. إنما المراد: اتباع دين الله ورسوله في أي أرض كانت. ولكن نكفر من أقر بدين الله ورسوله ثم عاداه وصد الناس عنه، وكذلك من عبد الأوثان بعد ما عرف أنها دين للمشركين وزينة للناس; فهذا الذي أكفّره. وكل عالم على وجه الأرض يكفّر هؤلاء، إلا رجلاً معانداً أو جاهلاً؛ والله أعلم).
الثالث: أني أكفر بالمختلف فيه:
الذنوب قسمان: منها ما حكم الشرع بكفر فاعله اعتقادا أو قولا أو فعلا، ومنها دون ذلك وهي الكبائر التي لا تصل إلى حد الشرك والكفر ..
فالتكفير بالثاني باطل وهو مذهب الخوارج كما لا يخفى ..
وأما الأول وهو ما ثبت شرعا أنه مكفِّر سواء كان مجمعا عليه أو مختلفا فيه. فالتكفير بالمجمع عليه واضح ، وأما التكفير بالمختلف فيه فإذا صح وثبت عند الباحث أن هذا الاعتقاد أو القول أو الفعل مكفٍّر وقال بموجبه فلا المانع ، ولا ينكر عليه ، ولم يخرج عن أصل أهل السنة والجماعة ، ولم يكفر بذنب دون الشرك والكفر بل كفَّر بما ثبت بالدليل عنده أنه مكفِّر. ورميه بأنه تكفيري أو خارجي لا يصدر إلا عن جاهل أو صاحب هوى ..
وهل الاختلاف في كون القول مثلا مكفِّرًا مانع من التكفير ؟!!
اختلف أهل العلم في تارك الصلاة هل يكفر أو لا ؟
فمن رجَّح كفره فكفَّره به لا ينكر عليه لكون غيره من العلماء لم يكفر به ..
الرابع: أني أكفِّر الشخص لانتسابه لجماعة :
هذه لم أفهم المقصود بها ..
وعلى كل حال .. فإني ولله الحمد لا أكفر إلا من كفَّره الله ورسوله .. ولا أُكفِّرُ إلا من تلبس بالناقض ، وتحقق ذلك فيه ، ولا أكفر بالعموم ، ولا بالظنون ولا بالاحتمالات ولا بردود الأفعال ، ولا أقول: إن الأصل في الناس اليوم الكفر .. بل من أظهر الإسلام حكمنا به عليه ظاهرا وحسابه على الله .. ولا أرى امتحان الناس في عقائدهم ، ولا بالأشخاص والأعيان .. والحمد لله أولا وآخرا ..) .

وقال أيضا في جواب آخر: (هذا كذب وبهت لم أعتقد يومًا أن الأصل في الناس اليوم الكفر..
كيف وأنا أعد الآن سلسلة صوتية ردا على هذه البدعة النكراء ..
ولعله يكون قريبًا بإذن الله ..
وأما الناقل فالذي يظهر أنه إما صاحب هوى يريد التشويش وإما غبي لا يفهم الكلام ..
وأما الصلاة خلف من لا أعرف فهذا داخل في المسألة السابقة .
نعم من أعرف أنه مبتدع فلا أصلي خلفه هذا هو منهج السلف ..
وأما من لا أعرف عنه شيئًا فهذا أصلي خلفه بل من لا يصلي خلفه مبتدع كما قرره ابن تيمية..
هذا ما أعتقده وبارك الله فيك وجزيت خيرا تثبتك) .