بيان حال الجهمي بن تيميه

أ/ الصاعقة الاولى علي الجهمي العنيد ابن تيميه :

1/ ابن تيميه لا يكفر المعتزلة القدرية :

وقال: "المعتزلة لما نصروا الإسلام في مواطن كثيرة، وردوا على الكفار بحجج عقلية، لم يكن أصل دينهم تكذيب الرسول، ورد أخباره ونصوصه، لكن احتجوا بحجج عقلية، إما ابتدعوها من تلقاء أنفسهم، وإما تلقوها عمن احتج بها من غير أهل الإسلام، فاحتجوا أن يطردوا أصول أقوالهم التي احتجوا بها وتسلم عن النقص والفساد، فوقعوا في أنواع من رد المعاني الأخبار الإلهية، وتكذيب الأحاديث النبوية"اهـ (درء التعارض 7/106)

قال: "القدرية من المعتزلة وغيرهم، من الذين لا يقرون بأن الله خالق كل شيء، ولا أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا أطلق عليهم أنهم خارجون عن التوحيد، بمعنى أنهم كذبوا بالقدر، فهذا فيه نزاع حتى في مذهب مالك والشافعي وأحمد. ومسألة التكفير بإنكار بعض الصفات وإثباته، قد كثر فيها الاضطراب. وتحقيق الأمر فيها: أن الشخص المعين الذي ثبت إيمانه، لا يحكم بكفره إن لم تقم عليه حجة يكفر بمخالفتها، وإن كان القول كفراً في نفس الأمر، بحيث يكفر بجحوده إذا علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، فقد أنكر طائفة من السلف بعض حروف القرآن؛ لعدم علمهم أنها منه، فلم يكفروا. وعلى هذا حمل المحققون 

حديث الذي قال لأهله: «إذا أنا مت فأحرقوني» فإنه كان جاهلاً بقدرة الله إذا فعل ذلك. وليس كل من جهل بعض ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، يكفر؛ ولهذا قال السلف: من قال: القرآن مخلوق فهو كافر. ومن قال: إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر. ولا يكفرون المعين الذي يقول ذلك؛ لأن ثبوت حكم التكفير في حقه، متوقف على تحقق شروط، وانتفاء موانع؛ فلا يحكم بكفر شخص بعينه، إلا أن يعلم أنه منافق، بأن قامت عليه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها ولم يقبلها، لكن قول هؤلاء المعتزلة وأشباههم هو بلا شك من الكفر والضلال"اهـ (المستدرك 1/139-140)

2/ ابن تيميه لايكفر الجهمية الذين نفوا صفة العلموالكلام عن الله -عز وجل-، وقالوا ان القرآن مخلوق من المخلوقات :
وقال: "وهو قول الجهمية الذين كفرهم السلف والأئمة تكفيراً مطلقاً؛ وإن كان الواحد المعين لا يكفر إلا بعد قيام الحجة التي يكفر تاركها"اهـ (مجموع الفتاوى 2/352)

وقال: "تكفير الجهمية مشهور عن السلف والأئمة؛ لكن ما كان يكفر أعيانهم؛ فإن الذي يدعو إلى القول؛ أعظم من الذي يقول به، والذي يعاقب مخالفه؛ أعظم من الذي يدعو فقط، والذي يكفر مخالفه؛ أعظم من الذي يعاقبه، ومع هذا؛ فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية: إن القرآن مخلوق، وإن الله لا يرى في الآخرة، وغير ذلك، ويدعون الناس إلى ذلك، ويمتحنونهم،

ويعاقبونهم إذا لم يجيبوهم، ويكفرون من لم يجبهم؛ حتى أنهم كانوا إذا أمسكوا الأسير لم يطلقوه حتى يقر بقول الجهمية: إن القرآن مخلوق وغير ذلك، ولا يولون متولياً، ولا يعطون رزقاً من بيت المال إلا لمن يقول ذلك. ومع هذا؛ فالإمام أحمد رحمه الله تعالى ترحم عليهم، واستغفر لهم؛ لعلمه بأنهم لمن يبين لهم أنهم مكذبون للرسول، ولا جاحدون لما جاء به، ولكن تأولوا فأخطئوا، وقلدوا من قال لهم ذلك. وكذلك الشافعي لما قال لحفص الفرد؛ حين قال: القرآن مخلوق: كفرت بالله العظيم. بين له أن هذا القول كفر، ولم يحكم بردة حفص بمجرد ذلك؛ لأنه لم يتبين له الحجة التي يكفر بها، ولو اعتقد أنه مرتد؛ لسعى في قتله. وقد صرح في كتبه بقبول شهادة أهل الأهواء، والصلاة خلفهم. وكذلك قال مالك رحمه الله، والشافعي، وأحمد؛ في القدري: إن جحد علم الله كفر، ولفظ بعضهم: ناظروا القدرية بالعلم؛ فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا. وسئل أحمد عن القدري؛ هل يكفر؟ فقال: إن جحد العلم كفر. وحينئذ فجاحد العلم هو من جنس الجهمية"اهـ (مجموع الفتاوى 23/348-349)

3/ ابن تيميه لا يكفر الروافض الذين يكفرون اغلب صحابة رسول الله -صلي الله عليه وسلم- ، يعتقدون بحادثة الأفك "
وقال: "الرافضة المحضة هم أهل أهواء وبدع وضلال، ولا ينبغي للمسلم أن يزوج موليته من رافضي، وإن تزوج هو رافضية صح النكاح إن كان يرجو أن تتوب، وإلا فترك نكاحها أفضل لئلا تفسد عليه ولده"اهـ (مجموع الفتاوى 32/61)

وقال: "وشيوخ الرافضة معترفون بأن هذا الاعتقاد في التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه لا عن كتاب ولا سنة ولا عن أئمة أهل البيت، وإنما يزعمون أن العقل دلهم عليه، كما يقول ذلك المعتزلة، وهم في الحقيقة إنما تلقوه عن المعتزلة وهم شيوخهم في التوحيد والعدل،

 وإنما يزعمون أنهم تلقوا عن الأئمة الشرائع. وقولهم في الشرائع غالبه موافق لمذهب أهل السنة، أو بعض أهل السنة، ولهم مفردات شنيعة لم يوافقهم عليها أحد، ولهم مفردات عن المذاهب الأربعة قد قال بها غير الأربعة من السلف وأهل الظاهر وفقهاء المعتزلة وغير هؤلاء، فهذه ونحوها من مسائل الاجتهاد التي يهون الأمر فيها، بخلاف الشاذ الذي يعرف أنه لا أصل له في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا سبقهم إليه أحد بذلك الشيعة على أهل السنة، فيقولون: إنهم يدعون أن الحق منحصر فيهم، بل أهل السنة متفقون على أن ما تنازع فيه المسلمون وجب رده إلى الله والرسول، وأنه قد يكون قول ما يخالف قول الأربعة من أقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وقول هؤلاء الأربعة مثل: الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه وغيرهم، أصح من قولهم، فالشيعة إذا وافقت بعض هذه الأقوال الراجحة كان قولها في تلك المسألة راجحاً، ليست لهم مسألة واحدة فارقوا بها جميع أهل السنة المثبتين لخلافة الثلاثة إلا وقولهم فيها فاسد، وهكذا المعتزلة وسائر الطوائف كالأشعرية والكرامية والسالمية ليس لهم قول انفردوا به عن جميع طوائف الأمة إلا وهو قول فاسد، والقول الحق يكون مأثوراً عن السلف"اهـ (منهاج السنة 2/369-370)
/
قال: "وأما قوله: (الأئمة معصومون كالأنبياء في ذلك). فهذه خاصة الرافضة الإمامية التي لم يشركهم فيها أحد - لا الزيدية الشيعة ولا سائر طوائف المسلمين - إلا من هو شر منهم، كالإسماعيلية الذين يقولون بعصمة بني عبيد المنتسبين إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر، القائلين بأن الإمامة بعد جعفر في محمد بن إسماعيل دون موسى بن جعفر، وأولئك ملاحدة منافقون، والإمامية الاثنا عشرية خير منهم بكثير، فإن الإمامية مع فرط جهلهم وضلالهم، فيهم خلق مسلمون باطناً وظاهراً ليسوا زنادقة منافقين، لكنهم جهلوا وضلوا، واتبعوا أهواءهم، وأما أولئك: فأئمتهم الكبار العارفون بحقيقة دعوتهم الباطنية زنادقة منافقون، وأما عوامهم الذين لم يعرفوا باطن أمرهم، فقد يكونون مسلمين"اهـ (منهاج السنة 2/452-453)

وقال: "وقد علم أنه كان بساحل الشام جبل كبير فيه ألوف من الرافضة يسفكون دماء الناس ويأخذون أموالهم، وقتلوا خلقاً عظيماً وأخذوا أموالهم، ولما انكسر المسلمون سنة غازان، أخذوا الخيل والسلاح والأسرى وباعوهم للكفار النصارى بقبرص، وأخذوا من مر بهم من الجند، وكانوا أضر على المسلمين من جميع الأعداء، وحمل بعض أمرائهم راية النصارى، وقالوا له: أيما خير: المسلمون أو النصارى؟ فقال: بل النصارى. فقالوا له: مع من تحشر يوم القيامة؟ فقال: مع النصارى. وسلموا إليهم بعض بلاد المسلمين. ومع هذا فلما استشار بعض ولاة الأمر في غزوهم، وكتبت جواباً مبسوطاً في غزوهم، وذهبنا إلى ناحيتهم، وحضر عندي جماعة منهم، وجرت بيني وبينهم مناظرات ومفاوضات يطول وصفها، فلما فتح المسلمون بلدهم، وتمكن المسلمون منهم، نهيتهم عن قتلهم وعن سبيهم، وأنزلناهم في بلاد المسلمين متفرقين لئلا يجتمعوا"اهـ (منهاج السنة 5/158-160)

وقال: "وليس في الطوائف أكثر تكذيباً بالصدق وتصديقاً بالكذب من الرافضة؛ فإن رءوس مذهبهم وأئمته الذين ابتدعوه وأسسوه؛ كانوا منافقين زنادقة كما ذكر ذلك عن غير واحد من أهل العلم. وهذا ظاهر لمن تأمله؛ بخلاف قول الخوارج؛ فإنه كان عن جهل بتأول القرآن، وغلو في تعظيم الذنوب. وكذلك قول الوعيدية والقدرية؛ كان عن تعظيم الذنوب. وكذلك قول المرجئة؛ كان أصل مقصودهم نفي التكفير عمن صدق الرسل. ولهذا رؤوس المذاهب التي ابتدعوها لم يقل أحد أنهم زنادقة منافقون، بخلاف الرافضة، فإن رءوسهم كانوا كذلك؛ مع أن كثيراً منهم ليسوا منافقين ولا كفاراً؛ بل بعضهم له إيمان وعمل صالح، ومنهم من هو مخطئ يغفر له خطاياه، ومنهم من هو صاحب ذنب يرجى له مغفرة الله"اهـ (منهاج السنة 6/302-303)
---
2/ الصاعقة الثانية علي الجهمي العنيد ابن تيميه :
قال: "وعبدالرحمن الأصم، وإن كان معتزلياً؛ فإنه من فضلاء الناس وعلمائهم، وله تفسير. ومن تلاميذه إبراهيم بن إسماعيل بن علية، ولإبراهيم مناظرات في الفقه وأصوله مع الشافعي وغيره"اهـ (منهاج السنة 2/570-571)

وقال: "وإذا عرف هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم - أي الرافضة والجهمية - بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار، لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل - وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر - وهكذا الكلام في تكفير جميع المعينين، مع أن بعض هذه البدع أشد من بعض، وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعض، فليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين، وإن أخطأ وغلط؛ حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة. ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة"اهـ (مجموع الفتاوى 12/500-501)

وقال: "وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين من الرافضة والجهمية وغيرهم إلى بلاد الكفار فأسلم على يديه خلق كثير وانتفعوا بذلك وصاروا مسلمين مبتدعين، وهو خير من أن يكونوا كفاراً. وكذلك بعض الملوك قد يغزو غزواً يظلم فيه المسلمين والكفار، ويكون آثماً بذلك، ومع هذا فيحصل به نفع خلق كثير كانوا كفاراً فصاروا مسلمين، وذاك كان شراً بالنسبة إلى القائم بالواجب، وأما بالنسبة إلى الكفار فهو خير"اهـ (مجموع الفتاوى 13/96)

وقال: "ولهذا كان السلف والأئمة يكفرون الجهمية في الإطلاق والتعميم، وأما المعين منهم: فقد يدعون له، ويستغفرون له، لكونه غير عالم بالصراط المستقيم"اهـ
قال: "ثم الفلاسفة والباطنية، هم كفار، كفرهم ظاهر عند المسلمين كما ذكر هو وغيره، وكفرهم ظاهر عند أقل من له علم وإيمان من المسلمين، إذا عرفوا حقيقة قولهم، لكن لا يعرف كفرهم من لم يعرف حقيقة قولهم، وقد يكون قد تشبث ببعض أقوالهم من لم يعلم أنه كفر، فيكون معذوراً لجهله"اهـ (شرح الأصفهانية ص 179)

وقال: "فإنا نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق، ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضى الذي لا معارض له. وقد بسطت هذه القاعدة في ]قاعدة التكفير["اهـ (مجموع الفتاوى 28/500-501)
وقال: "لا يلزم إذا كان القول كفراً، أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل; فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين، كثبوت الوعيد في الآخرة في حقه، وذلك له شروط وموانع، كما بسطناه في موضعه"اهـ (منهاج السنة 5/240)
وقال: "وكنت أبين لهم أن ما نقل لهم عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا، فهو أيضاً حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق، والتعيين"اهـ (مجموع الفتاوى 3/230)

وقال: "وإنما المقصود هنا: أن ما ثبت قبحه من البدع وغير البدع من المنهي عنه في الكتاب والسنة أو المخالف للكتاب والسنة، إذا صدر عن شخص من الأشخاص، فقد يكون على وجه يعذر فيه؛ إما لاجتهاد أو تقليد يعذر فيه، وإما لعدم قدرته - كما قد قررته في غير هذا الموضع وقررته أيضاً في أصل ]التكفير والتفسيق[ المبني على أصل الوعيد - فإن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك، لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين، إلا إذا وجدت الشروط، وانتفت الموانع؛ لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع"اهـ (مجموع الفتاوى 10/371-372)

وقال: "التكفير نوعان: أحدهما: كفر النعمة. والثاني: الكفر بالله. والكفر الذي هو ضد الشكر: إنما هو كفر النعمة لا الكفر بالله. فإذا زال الشكر خلفه كفر النعمة لا الكفر بالله. قلت: على أنه لو كان ضد الكفر بالله فمن ترك الأعمال شاكرا بقلبه ولسانه فقد أتى ببعض الشكر وأصله. والكفر إنما يثبت إذا عدم الشكر بالكلية. كما قال أهل السنة: إن من ترك فروع الإيمان لا يكون كافرا حتى يترك أصل الإيمان. وهو الاعتقاد. ولا يلزم من زوال فروع الحقيقة - التي هي ذات شعب وأجزاء - زوال اسمها كالإنسان إذا قطعت يده أو الشجرة إذا قطع بعض فروعها"اهـ (مجموع الفتاوى 11/137-138)

وقال: "المقالة التي هي كفر بالكتاب أو السنة أو الإجماع، يقال: هي كفر. قولاً يطلق، كما دل على ذلك الدليل الشرعي، فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم، ولا يجب أن يحكم كل شخص قال ذلك، بأنه كافر، حتى يثبت في حقه شروط التكفير، وتنفى موانعه"اهـ (مجموعة الرسائل والمسائل 1/53)

وقال: "وكذلك تنازع المتأخرون من أصحابنا في تخليد المكفر من هؤلاء - أي الجهمية - فأطلق أكثرهم عليه التخليد، كما نقل ذلك عن طائفة من متقدمي علماء الحديث كأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم. وامتنع بعضهم من القول بالتخليد. وسبب هذا التنازع: تعارض الأدلة، فإنهم يرون أدلة توجب إلحاق أحكام الكفر بهم، ثم إنهم يرون من الأعيان الذين قالوا تلك المقالات من قام به من الإيمان ما يمتنع أن يكون كافراً، فيتعارض عندهم الدليلان. وحقيقة الأمر: أنهم أصابهم في ألفاظ العموم في كلام الأئمة، ما أصاب الأولين في ألفاظ العموم في نصوص الشارع، كلما رأوهم قالوا: من قال كذا فهو كافر. اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله، ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتقي في حق المعين، وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط، وانتفت الموانع"اهـ (مجموع الفتاوى 12/487-488)

قال: "والأصل الثاني: أن التكفير العام - كالوعيد العام - يجب القول بإطلاقه وعمومه. وأما الحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار: فهذا يقف على الدليل المعين، فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه، وانتفاء موانعه"اهـ (مجموع الفتاوى 12/498)
وقال: "وبيان هذا الموضع مما يزيل الشبهة، فإن كثيراً من الفقهاء يظن أن كل من قيل: هو كافر. فإنه يجب أن تجري عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة، فلا يرث ولا يورث ولا يناكح، حتى أجروا هذه الأحكام على من كفروه بالتأويل من أهل البدع. وليس الأمر كذلك، فإنه قد ثبت أن الناس كانوا ثلاثة أصناف؛ مؤمن، وكافر مظهر للكفر، ومنافق مظهر للإسلام مبطن للكفر. وكان في المنافقين من يعلمه الناس بعلامات، ودلالات، بل لا يشكون في نفاقه، ومن نزل القرآن ببيان نفاقه كابن أبي، وأمثاله. ومع هذا فلما مات هؤلاء، ورثهم ورثتهم المسلمون. وكان إذا مات لهم ميت آتوهم ميراثه، وكانت تعصم دماؤهم، حتى تقوم السنة الشرعية على أحدهم بما يوجب عقوبته"اهـ (مجموع الفتاوى 7/617)

قال: "هذا مع أني دائماً - ومن جالسني يعلم ذلك مني - أني من أعظم الناس نهياً عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها، كان كافراً تارة، وفاسقاً أخرى، وعاصياً أخرى، وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية، والمسائل العملية"اهـ (مجموع الفتاوى 3/
وقال: "فهذه المقالات هي كفر، لكن ثبوت التكفير في حق الشخص المعين، موقوف على قيام الحجة التي يكفر تاركها، وإن أطلق القول بتكفير من يقول ذلك، فهو مثل إطلاق القول بنصوص الوعيد، مع أن ثبوت حكم الوعيد في حق الشخص المعين موقوف على ثبوت شروطه، وانتفاء موانعه، ولهذا أطلق الأئمة القول بالتكفير، مع أنهم لم يحكموا في عين كل قائل بحكم الكفار"اهـ (بغية المرتاد ص 353-354)

وقال الذهبي: "ومذهبه توسعة العذر للخلق، ولا يكفر أحداً إلا بعد قيام الدليل والحجة عليه، ويقول: هذه المقالة كفر، وضلال، وصاحبها مجتهد جاهل لم تقم عليه حجة الله، ولعله رجع عنها، أو تاب إلى الله. ويقول: إيمانه ثبت له، فلا نخرجه منه إلا بيقين، أما من عرف الحق وعانده وحاد عنه، فكافر ملعون كإبليس، وإلا من الذي يسلم من الخطأ في الأصول والفروع"اهـ (المسائل والأجوبة ص 246-247)
منقول