نُسب للشّافعي أنّه يعذر جاهل السّمع والبصر

نُسب للشّافعي  أنّه يعذر جاهل السّمع والبصر.

جاء في جزء الاعتقاد المنسوب للشافعي من رواية أبي طالب العشاري ما نصه قال وقد سئل عن صفات الله عز وجل وما ينبغي أن يؤمن به فقال : (( لله تبارك وتعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته لا يسع أحد من خلق الله عز وجل قامت لديه الحجة إن القرآن نزل به وصحيح عنده قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه العدل خلافه فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر بالله عز وجل فأما قبل ثبوت الحجة عليه من 
جهة الخبر فمعذور بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالدراية والفكر ونحو ذلك أخبار الله عز وجل أنه سميع وأن له يدين بقوله عز وجل : [ بل يداه مبسوطتان ] أن له يمينا بقوله عز وجل : [ والسموات مطويات بيمينه ] وأن له وجها بقوله عز وجل : [ كل شيء هالك إلا وجهه ] وقوله : [ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ] وأن له قدما بقوله صلى 

الله عليه وسلم : ( حتى يضع الرب عز وجل فيها قدمه ) يعني جهنم لقوله صلى الله عليه وسلم للذي قتل في سبيل الله عز وجل ( أنه لقي الله عز وجل وهو يضحك إليه ) وأنه يهبط كل ليلة إلى السماء الدنيا بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وأنه ليس بأعور لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذ ذكر الدجال فقال إنه أعور وإن ربكم ليس 

بأعور وأن المؤمنين يرون ربهم عز وجل يوم القيامة بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر وأن له أصبعا بقوله صلى الله عليه وسلم : ( ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل ) وأن هذه المعاني التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم لا يدرك حقه ذلك بالذكر والدراية ويكفر بجهلها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه وإن كان الوارد بذلك خبرا يقوم في الفهم مقام المشاهدة في السماع (( وجبت الدينونة )) على سامعه بحقيقته والشهادة عليه كم عاين وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن نثبت هذه الصفات وننفي التشبيه كما نفى ذلك عن نفسه تعالى ذكره فقال : [ ليس كمله شيء وهو السميع البصير ] . . ))


إن ثبت هذا عن الشّافعي أنّه يعذر جاهل صفتي السّمع والبصر وجاهل أنّ الله ليس بأعور، فهو كافر ولا كرامة. فمقتضى القول أعلاه عذره للأشاعرة والمفوّضة والمتوقّفة!

والشّافعيّ قد انتهج مذهب العاذريّة الكفريّ المارق إذ سوّغ المَخرج للمخالفين فقال (والمستحل لنكاح المتعة والمفتي بها والعامل بها ممن لا ترد شهادته ، وكذلك لو كان موسرا فنكح أمة مستحلا لنكاحها مسلمة أو مشركة

 [ ص: 223 ] لأنا نجد من مفتي الناس وأعلامهم من يستحل هذا وهكذا المستحل الدينار بالدينارين والدرهم بالدرهمين يدا بيد والعامل به لأنا نجد من أعلام الناس من يفتي به ويعمل به ويرويه ، وكذلك المستحل لإتيان النساء في أدبارهن فهذا كله عندنا مكروه محرم وإن خالفنا الناس فيه فرغبنا عن قولهم ولم يدعنا هذا إلى أن نجرحهم ونقول لهم إنكم حللتم ما حرم الله وأخطأتم لأنهم يدعون علينا الخطأ كما ندعيه عليهم وينسبون من قال قولنا إلى أنه حرم ما أحل الله عز وجل). الأم للشافعي » كتاب الأقضية » ما تجوز به شهاد أهل الأهواء. 

وكان عليه أن ينتهج مذهب الصّحابيّ الجليل أبي سعيد الخدريّ بأن يبيّن الحقّ وألّا يسوّغ المَخرج للمخالف فيقول (والمستحل لنكاح المتعة والمفتي بها يُعلَّمُ فإن لم يرجع ضُرب عنقه لردّه حكم الله واستحلاله ما حرّم إذ نكاح المتعة حُرّم نسخا. كذلك المستحل إتيان النساء في أدبارهن والدينار بالدينارين والدرهم بالدرهمين يدا بيد إذ الدّينار من 

الذّهب والدّرهم من الفضّة وهما من الأجناس السّتّة الّتي يحرم فيها ربا التّفاضل كما نصّ حديث الأجناس السّتّ). ولديّ إمام وسلف في التّكفير في مثل هاته الأمور. فقد أقرّ أحمد تكفير ابن أبي ذئب لمالك لمّا قيل له أنّ مالكا حكم بأنّ حديث "البيّعان بالخيار" لا يُعمَل به مع أنّ مالكا كان قويّا في فقه البيوع وأنّ حديث "البيّعان بالخيار" عساه أشدّ دقّة من مسائل نكاح المتعة والرّبا وإتيان المرأة في دبرها!

صحيح أنّ الّذي أبلغ ابن أبي ذئب أنّ الإمام مالكا حكم بأنّ حديث "البيّعان بالخيار" لا يُعمَل به أخطأ الفهم. فقد نقلتُ سابقا القصّة كاملة وبيّنتُ أنّ الإمام مالكا قال أنّ افتراق البيّعَيْنِ مرويّ بضوابط مختلفة في آثار صحيحة فلا حرج ممّن لا يتقيّد بضابط واحد شريطة ألّا يبتدع ضابطا آخر غير منصوص عليه! لكن الشّاهد أنّ التّكفير في مثل ما صدر عن الشّافعيّ هو الحقّ! ولا عبرة بسكوت ابن تيمية وابن القيّم والذّهبيّ وسائر العاذريّة عنه! فأكثر قرون الخلف عاذريّة وخلافيّة.

وسكوت أحمد عليه، فليس مؤكَّدا! وذلك:

أوّلا، ربّما لم يبلغه كلام الشّافعي.

ثانيا، ربّما هو كلام مدرج في كتابه "الأمّ" وهو ليس من كلامه.

ثالثا، ربّما بلغهم أنّ الشّافعيّ تاب، لكن لم يصل لنا سند ذلك.

رابعا، قد خالف أحمد الشّافعيّ في تزكيته لشيخه إبراهيم وقال عنه الإمام أحمد أنّه قدريّ معتزليّ جهميّ اجتمعت فيه الطّوام.

خامسا، فيما يُنسب إلى الشّافعي قوله (ولو نطق الزّمان بنا هجانا) مجازفة إذ هذا فيه نوع من الرّجم بالغيب إذ نجهل ما كنه الزّمان إن أنطقه الله أكان هاجيا أم لا. فالتّهجية تعني عدّ الحروف وتعليمها. (انظر المعجمين الوسيط والغنيّ).
كما ورد في كتاب "الأمّ" ترحّم الشّافعي على أبي حنيفة مع أنّه يضلّله.

فمن شكّ في أنّ هذا المنقول عن الشّافعيّ كفريّات فهو كافر. أمّا تكفير شخصه فثمّة من شكّك في سند ثبوت المنقول من حيث نسبته للشّافعي. لكن صراحة، كتاب "الأمّ" مشهور باسم الشّافعي، سيّما في العقيدة والفقه. فأنا أشهد بالظّاهر، وأكل السّريرة إلى الله. وهو ترحّم في كتابه "الأم" على أبي حنيفة رغم أنّه ضلّله. فدلّ أنّه لا يكفّره. وله قول غريب في تارك الصّلاة، شأنه شأن مالك